علما و حكما تمدّن گويند . [ 6 ب ] و اين است معنى آنچه حكما گفته‌اند : « الانسان مدنىّ بالطّبع » « 1 » . يعنى ، انسان به حسب طبع محتاج است به اجتماعى كه آن را تمدّن گويند . و چون داعيه‌هاى مردمان مختلف است و همهء نفوس طلب منفعت خود مىكنند ، و هر نفسى از پى غرضى مىرود ، بعضى را ميل به شهوات بود و بعضى را ميل به مال و بعضى را ميل به غلبه و استقلال . اگر ايشان را به طبايع ايشان گذارند ، هريك آنچه ديگرى دارد خواهد و كار به خصومت و نزاع انجامد و به اضرار و اهلاك يكديگر مشغول شوند و هر يك از شغلى كه در معاونت يكديگر دارند بازمانند و فايدهء جمعيّت و معاونت باطل شود . پس ، بالضّروره نوعى از تدبير بايد كه هريك را به حدّى كه مستحقّ آن باشد قانع گرداند و به حقّ خويش برساند ، و دست هريك از تعدّى و تصرّف در حقوق ديگران كوتاه گرداند و به شغلى كه تعلّق به او دارد مشغول گرداند . و اين تدبير محتاج است به صاحب شريعت ، يعنى پيغمبرى كه وحى از جانب خداى عز و جلّ به او رسد و آن پيغمبر در صفات كمال از جميع خلق ممتاز باشد و به عصمت ذاتى متّصف و به بيّنات و معجزات قاطعه موسوم ، تا احكام از جانب خداى عز و جلّ به خلق برساند و احكام طاعات و عبادات و بندگى خلق نسبت به خداى عز و جلّ كه باعث رستگارى و حيات ابدى است ، به خلق برساند ، و احكام معاملات و بيع و شرا و داد و ستد و نكاح و ساير احكام كه در شرع مقرّر شده به هريك برساند ، تا حقوق هريك معلوم شود كه چيست و حدّ هريك چيست ، تا مردم چون به حقوق و حدود خود قائل شوند و عمل كنند كار عالم منتظم شود و فساد و فتنه مرتفع شود و هريك به رفاهيّت زندگى توانند كرد و در تحصيل زاد آخرت و كمالات نفسانيّهء خود توانند كوشيد و تحصيل حيات ابدى توانند كرد ؛ و آن قانون عظمى شريعت است . و چون همهء خلق به طوع و رغبت . انقياد شرع و فرمانبردارى احكام الهى نكنند ، ايشان را حاكمى عادل بايد كه به لطف و عنف « 2 » خلق را بر اطاعت و انقياد احكام الهى بدارد ، و حقّ هر مستحقّى را به صاحب حقّ برساند و داد مظلوم از ظالم بستاند ، و امر

--> ( 1 ) . اين عبارت معادل عربى گفتهء ارسطوست . نك : Politics I : 2 ، ويكنز ، يادداشت شمارهء 1841 ( به نقل از تعليقات مينوى بر اخلاق ناصرى ، ص 390 ) . ( 2 ) . درشتى ، شدّت .